وسجلت أسهم الشركة انخفاضا بأكثر من 45% في العام الجاري، وبأكثر من 36% في الشهر الماضي.  
ويمكن للخوف أن يؤثر بشكل كبير على سعر السهم؛ فيبثّ حالة من الذعر بين المستثمرين، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة قد تُترجَم إلى عمليات بيع جماعية.

 وعندما يتسلل الخوف إلى السوق، سواء عبر أخبار سلبية عن انكماش اقتصادي أو غير ذلك من العوامل الخارجية، يتفاعل المستثمرون مع تلك الأخبار، وغالبا ما يقدّمون الحماية قصيرة الأجل على الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل.





وقد ينتهي الأمر بتقويض أساسيات الشركة؛ فقد ينخفض سعر السهم إلى ما دون قيمته الجوهرية، ما يؤدي إلى اختلال في التوازن. وتصحيح هذا الاختلال قد يستغرق تصحيح هذا الاختلال  وقتاً حتى تعود مجدداً ثقة المستهلكين بعد خوف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها شركة تسلا، على وجه الخصوص، هذا الوضع - فيما يتعلق بتأثير ثقة المستهلكين على سعر السهم.
 

 

وفسّر كثيرون هذا التصرف من ماسك على أنه إشارة إلى وجود مشكلة محتملة في الشركة، ما أدى إلى انخفاض حاد في سعر سهم تسلا بنحو 10% في يوم واحد.

وفي جلسة تداول واحدة، انخفض سعر سهم تسلا من حوالي 800 دولار إلى حوالي 700 دولار. ما يعكس مدى أثر التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن يتسبب به في ردود فعل فورية وكبيرة في السوق.



ومع ذلك، كما هو موضح في الشكل البياني أعلاه، استأنف سهم تسلا الارتفاع في يونيو، كما واصل الارتفاع في يوليو، مسجلاً لفترة وجيزة أعلى مستوى له على الإطلاق في يوم 13 يوليو عند 1,794,99 دولار.

وتعليقنا على هذا هو أنه يعكس ظاهرة شائعة في السوق مفادُها أن التصحيح السريع للاستجابات يمكن أن يفتح نقاط جذب لمستثمرين آخرين بمجرد انحسار الذعر الذي كان سائدا قبل هذا التصحيح.

علاوة على أن الأساسيات القوية، والمكانة الابتكارية للشركة في سوق السيارات الكهربائية، أسهمت في تعافيها بشكل سريع.

ومع ذلك، يجدُر بالمستثمرين أن يراقبوا خلال الأشهر القادمة أرقام مبيعات شركة تسلا، وما إذا كانت ستتوسع أكثر على مستوى العالم.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن ماسك جمع ثروته من التقنية، والتي يشهد سوقها في الآونة الأخيرة تراجعاً بسبب عوامل عديدة، منها مخاوف المستثمرين بشأن رسوم ترامب الجمركية، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، وتراجُع إنفاق المستهلكين.
 

 فضلاً عن إطلاق شركة ديب سيك الصينية الناشئة نموذجاً أرخص للذكاء الاصطناعي.

ينطلق إيلون ماسك في دوره الحكومي الجديد من خلفية نجاحه الشديد في إدارة الأعمال، ولا سيما فيما يتعلق بمحاسبة التكاليف ومراقبتها.

وتتعلق محاسبة التكاليف بإطار العمل اللازم لمراقبة وإدارة الشؤون المالية بفعالية، واتخاذ قرارات مستنيرة، ما يكفُل نجاح الأعمال على المدى الطويل.

لكن الأمر بالنسبة لهذا المفهوم التجاري، الناجح في شركة خاصة مثل تسلا، يختلف بطبيعة الحال مع مؤسسة حكومية؛ نظراً لاختلاف المؤسسات  الحكومية عن الشركات الخاصة - من حيث الأهداف والهياكل الإدارية وبيئات التشغيل الخاصة.

أ‌. الهدف والغرض:
يتمثل الهدف الأساسي لشركة خاصة مثل تسلا في تعظيم الأرباح وقيمة الأسهم. وتؤثر محاسبة التكاليف بشكل مباشر على المحصلة النهائية، مع تركيز شديد على الكفاءة، وخفض التكاليف والعائد على الاستثمار.

أما الهدف الأساسي للمؤسسة الحكومية فيتمثل في توفير الخدمات العامة، والبنية التحتية والرفاهية، أكثر مما يتمثل في تحقيق الأرباح.

ب‌. تحقيق الإيرادات:
يرتبط تحقيق الإيرادات في الشركات الخاصة ارتباطا مباشرا بكفاءة إدارة التكاليف. فيمكن مثلا لشركة تسلا أن تتحكم في التكاليف لزيادة الأرباح إلى أقصى حد. وتقوم الإدارة بمراقبة عملية المحاسبة عن كثب لضمان الكفاءة التشغيلية.

بينما تحصّل الحكومة إيراداتها في المقام الأول من الضرائب ومصادر أخرى غير متذبذبة. ويتعين على الحكومات أن توازن بين أولويات مختلفة قد لا تنتظر منها عوائد مالية فورية، كالبرامج الاجتماعية على سبيل المثال، ما يقلل جدوى محاسبة التكاليف على نحو صارم.

ج. حملة الأسهم:
حملة الأسهم في الشركات الخاصة هم المستثمرون والعملاء والموظفون في المقام الأول، وجميعهم يتفقون على تعظيم الأرباح والكفاءة.

أما حملة الأسهم في الحكومة فهم مجموعة متنوعة، تضم المواطنين ودافعي الضرائب وشركات وكيانات سياسية غالبا ما يكون لديها أهداف وتوقعات متضاربة. وهذا يجعل من عملية محاسبة التكاليف مسألة معقدة؛ حيث يصعب أن يكون هناك دائما مبرر مالي مباشر لجميع النفقات.



إذا نظرنا إلى الشكل البياني أعلاه، سنجد أن إيلون ماسك في إدارته لميزانية وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية يواجه تحدياً ضخما يتمثل في تقليص الدين الفيدرالي الأمريكي الذي يناهز اليوم 36 تريليون دولار.

وتختلف إدارة ديون الحكومات بطبيعة الحال عن إدارة ديون الشركات؛ حيث أن الحكومة تستدين عادة لتمويل مشروعات وخدمات عامة تعود بالنفع على المجتمع في عمومه (مثل مشروعات البنية التحتية والتعليم).

 كما أن الحكومات تتمتع بقدرة أكبر على الوصول لأسواق رأس المال، نظراً لقدرتها على إصدار سندات، والتي غالبا ما تكون أسعار فائدتها أقل من الشركات.

هذا فضلاً عن أن الحكومات عادة ما تطبق استراتيجيات مقاومة للتقلّبات؛ فتقوم بتعديل السياسات المالية بناء على الظروف الاقتصادية (ومن ذلك على سبيل المثال، زيادة الإنفاق خلال فترات الركود).

بخلاف الشركات، التي قد تبادر في مثل هذه الظروف إلى الخفض الفوري للتكاليف.



في الشكل البياني أعلاه، نلاحظ كيف شهدت ثروة إيلون ماسك زيادة كبيرة منذ انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر 2024؛ حيث أن الوعد بتخفيض الضرائب والتعريفات الجمركية على الصين قد عزز ثقة المستثمرين في الصناعات التقنية وصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

واستمرت هذه الزيادة في ثروة ماسك، الذي استفادت مشروعاته -خاصة شركة تسلا- من الوضع الاقتصادي القائم، ليشهد صافي ثروات ماسك زيادات جديدة في الأشهر الثالثة التالية لانتخاب ترامب.

ولكنّ هذا التفاؤل الذي صاحب بدايات انتخاب ترامب أخذ في التراجع منذ منتصف ديسمبر حتى وقت كتابة هذا التقرير في 17 مارس، لتتخذ ثروة إيلون ماسك منذ ذلك الحين اتجاهاً هبوطيا.

وانخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 112 مليار دولار منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لأحدث بيانات مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ويعتبر هذا تحولا دراماتيكيا عمّا كانت عليه الأوضاع في فبراير؛ عندما بلغ إجمالي ما حققته شركات ماسك من مكاسب منذ انتخاب ترامب وتعيين ماسك في منصب سياسي، 613 مليار دولار.

ويتزايد قلق المستثمرين إزاء استراتيجيات ماسك الخاصة بخفض التكاليف، وبشأن تركيزه -الذي أصبح محل تساؤل- على شركاته.

وثمة تصوُّر بأن اهتمام ماسك قد تشتت، لا سيما مع انخراطه في مناقشات عامة رفيعة المستوى وفي خلافات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذا بدورٍه أدى إلى مخاوف من أن وجود إيلون ماسك في منصب قيادي ربما لا يكون في مصلحة التوقعات الخاصة بنمو شركاته على المدى البعيد.
 

ماسك، أنت مفصول

 أم أننا حقا بصدد تحول غير مسبوق في  الإداراة المالية مما قد يدفعنا إلى إعادة التفكير في كل ما درسناه وعرفناه بالتجربة العملية عن الممارسات الاقتصادية والمالية؟