|
|
سجّل الدولار ارتفاعا سنوياً مقابل العملات الأخرى بنحو 7.4% في ديسمبر 2024 - في أعلى مستوى له منذ عام 2015، عندما سجّل ارتفاعا بلغت نسبته 9%. وتشير التوقعات إلى أن الدولار سيبدو في أقوى أداء له أمام جميع العملات في عام 2025، ما سيكون له آثار عديدة على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في بلاد تعتمد عُملات غير الدولار الأمريكي. 🔎 وسنلقي الضوء على هذه الآثار في هذا العدد الأسبوعي من أرقام ويك اند. وفي السعودية🇸🇦، أسهم ربْط الريال بالدولار منذ عام 1986 في خلْق درجة كبيرة من الاستقرار وقدرة أكبر على التنبؤ بأسعار الصرف، وهو أمر شديد الأهمية على صعيد التخطيط والإدارة.  هذا بدورِه يمكن أن يُسهم في الإبقاء على التضخم تحت السيطرة، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمستهلكين. ويعوّل المستثمرون الأجانب على استقرار أسعار الصرف والقدرة على التنبؤ بها، وهو ما يؤمّنه بدرجة كبيرة رَبْطُ العملة بالدولار الأمريكي، كونه يقلّل المخاطر التي قد تصاحب أي تقلُبات.  وكان الوون الكوري الجنوبي، والدولار النيوزيلندي والينّ الياباني الأسوأ أداءً بين مجموعة العملات العشْر الرئيسية حول العالم، في عام 2024. حيث سجلت هذه العملات الثلاث تراجعاً بأكثر من 10% أمام الدولار، حتى نهاية العام الماضي. فيما تراجع الجنيه الإسترليني حوالي 1.7% أمام الدولار، بينما تراجع اليورو بنسبة تناهز 6.2%. وزادت تحذيرات الخبراء من وصول الدولار في العام المقبل إلى مستوى التعادل مع اليورو الذي يُستخدم في 20 دولة بالاتحاد الأوروبي. 
لماذا وكيف يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تتأثر؟ ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على العوائد، والميزانيات العمومية واستراتيجيات التشغيل في العديد من الشركات متعددة الجنسيات حول العالم. وغالباً ما تعلن الشركات متعددة الجنسيات عن نتائجها المالية بالدولار، وعندما يرتفع الدولار أمام العملات الأجنبية، تتقلّص قيمة العوائد بهذه العملات الأجنبية عند تحويلها إلى الدولار. فلو أنّ شركة أمريكية، على سبيل المثال، ربحت 100 يورو في أوروبا، ثم حدث أنْ ارتفع الدولار، فإن ذلك يعني أنه عند تحويل هذا الربح من اليورو إلى الدولار يكون الناتج رقماً أقلّ من الدولارات مقارنة بما لو كان الدولار قد انخفض. هذا بالتبعية يعني انخفاض العوائد والأرباح المعلَنة، حتى لو كان أداء الشركة لا يزال قوياً في الأسواق المحلية.
ويقارن القائمون على الشركات متعددة الجنسيات بين فُرص الاستثمار في بلاد مختلفة، وقد يقررون بناءً على ذلك تحويل وجهة استثماراتهم إلى وجهات أكثر استقراراً وأقلّ تكلفة. فمثلاً، إذا كانت الشركات متعددة الجنسيات تُحصّل عوائد بعُملات محلية ذات أداء ضعيف أمام الدولار الآخذ في الارتفاع، وإذا كان لدى تلك الشركات نفقات مرتبطة بالدولار (كسداد ديون أو حقوق مِلكية فكرية أو عقود مورّدين دوليين)، فإنّ ارتفاع الدولار يزيد من عبء هذه التكاليف.
✍️
دراسة حالة لنأخذ مصر على سبيل المثال كحالة للدراسة.
ماذا حدث للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر عندما ارتفع الدولار، عِلماً بأن سعر الدولار الواحد ناهز اليوم حوالي 51 جنيها مصريا؟ الشركات متعددة الجنسيات، التي تعتمد على السلع أو المواد الخام أو المكونات المستوردة من السوق الدولية، وجدت نفسها أمام تكاليف أعلى. فمع ارتفاع سعر الدولار، يصبح شراء هذه السلع بالعملة المحلية (الجنيه المصري) أكثر تكلفة، وهذا بدورِه يزيد تكاليف الإنتاج، وإذا ما تعذّر تحميل هذه التكاليف على المستهلكين، فإن هوامش الربح ستتقلّص بالتبعيّة.  ومن شأن ارتفاع الدولار أن يفاقم التضخم في مصر، ما يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين. وفي ظل ارتفاع ثمن السلع والخدمات المستوردة، قد يلجأ المصريون إلى تقليل إنفاقهم، فيتأثر تبعاً لذلك حجم مبيعات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في القطاعات الموجَّهة للمستهلكين. 
ومن أجل تعويض انخفاض قيمة الجنيه المصري، قد يلجأ المورّدون المحليون إلى رفع أسعارهم بشكل كبير. وتحت هذا الضغط التضخمي يمكن أن تتآكل الفوائد الناتجة عن المشروع في مقابل تكاليفه بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. وهُنا، قد تلجا هذه الشركات إلى إعادة تقييم طريقة الحصول على المواد والمكونات. وقد تدفع الأسعار المحلية الباهظة بعض هذه الشركات إلى استيراد المواد التي تحتاجها من الصين بأسعار أكثر استقراراً، بدلا من الاعتماد على المورّدين المحليين وحدهم والذين يطلبون أسعاراً باهظة وغير معقولة. هذا التوجّه من الشركات متعددة الجنسيات إلى بديل كالصين، كفيل بالتأثير بالسلب على فوائد الاستثمار المحلي.  ومع ذلك فإن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام انخفاض الجنيه المصري كفيل بأن يجعل من مصر وجهة أكثر جذبا للاستثمار العقاري، ولأولئك الذين يتطلعون إلى شراء قطعة أرض لبناء مصنع. فمع انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، تصبح أسعار الأصول (كالعقارات، ومنشآت التصنيع) في مصر أرخص ثمناً للمستثمرين الأجانب، ممن يُقوِمّون السعر عادة بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، لو أنّ قطعة أرض تصلح لإقامة مصنع، في مصر تبلغ قيمتها 1 مليون جنيه مصري، وحدث أنْ ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 50 إلى 70، فإن الكلفة الفعلية لشراء هذه الأرض على المستثمر ستنخفض تبعاً لذلك من 19.600 دولار إلى حوالي 14,200 دولار.
📈
المستثمرون في سوق الأسهم يراقب المستثمرون في سوق الأسهم، عادةً، ما تعلنه الشركات متعددة الجنسيات من عوائد. ويمكن لانخفاض العوائد بسبب ارتفاع سعر الدولار أن يؤثر على أسعار الأسهم، ما يؤدي بدورِه إلى اضطراب السوق. هذا الاضطراب في السوق كفيل بأن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية، في ظل التخوّف من المخاطر المرتبطة بتقلُّبات سعر الصرف. ويعني انخفاض العائدات بالدولار انخفاضاً في صافي دخل الشركات متعددة الجنسيات عندما تعلن أرباحها الرُبع سنوية. ويراقب المستثمرون إعلانات هذه العائدات عن كثب؛ ذلك أنها تعتبَر عاملا رئيسيا في تقييم سعر السهم. فانخفاض صافي الدخل يمكن أن يكون مؤشراً على ضَعف الأداء وعلى تراجُع التوقعات المستقبلية للشركة، ما يترك انطباعات سلبية لدى المستثمرين. 
لنأخذ على سبيل المثال شركة كوكاكولا، متعددة الجنسيات صاحبة الانتشار الواسع عالميا في أكثر من 200 دولة. نجد أن المستثمرين يراقبون عن كثب ما تعلنه شركة كوكاكولا من أرباح، والتي تؤثر بشكل ملموس على تقييم أسهم الشركة. فعندما تنشر شركة كوكاكولا عوائدها الرُبع سنوية، يشرُع المستثمرون على الفور في قياس نسبة الأرباح للسهم الواحد، للوقوف على ربحية السهم، وصافي الدخل وهوامش الربح من أسواق دولية مختلفة - بما في ذلك أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.  وفي بياناتها المالية، غالباً ما تُسلط شركة كوكاكولا الضوء على أرباحها من الأسواق الناشئة، والتي تعتبر بالغة الأهمية على صعيد الاستراتيجية طويلة المدى التي تنتهجها الشركة للنمو. وإذا ما أعلنت كوكاكولا عن نموّ كبير في الأرباح من هذه الأسواق الناشئة، فقد يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع ذلك الإعلان، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم في الشركة. لكنْ، عندما تأتي الأرباح دون التوقعات نتيجة لأسباب تتعلق بسعر العملة في بعض الأسواق، فقد ينجُم عن ذلك تحوُّلٌ في معنويات السوق. وهذا بدوره يمكن أن يفاقم من اضطراب السوق، حيث يعيد المستثمرون تقييم أداء الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات شبيهة.
🛢️
كيف يؤثر سعر النفط على السعودية؟ يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على الصادرات النفطية المسعّرة بالدولار الأمريكي. وعندما يرتفع سعر الدولار، يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بعُملات أخرى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجُع في الطلب على النفط السعودي من جانب دول تشهد عُملاتها تراجعاً أمام الدولار. والعكس بالعكس، فعندما ينخفض سعر الدولار، تنخفض أسعار النفط بعُملات أخرى، وهو ما يمكن أن يزيد الطلب على النفط السعودي. أما فيما يتعلق بالواردات، فنظراً لأن الريال مرتبط بالدولار، فإن تكلفة الواردات القادمة من دول تتعامل بالدولار تظل مستقرة بالنسبة للسعودية. لكنْ، في حال الاستيراد من دول لا تعتمد الدولار كعُملة (مثال ذلك البلاد التي تعتمد عُملات أخرى كاليورو، والينّ والجنيه الإسترليني)، يتعيّن على الشركات السعودية (أو أي شركة تعتمد الدولار في معاملاتها) أن تحوّل الدولار إلى هذه العملة الأجنبية لكي تدفع مقابل الحصول على تلك البضائع. فإذا كان الدولار مرتفعاً أمام هذه العملات (على نحو ما أسلفنا في بداية التقرير)، فإن ذلك يعني أنّ بالإمكان شراء كمية أكبر من تلك البضائع بنفس الرقم من الدولارات. وعندما تصبح أسعار المنتجات أغلى بالدولار بسبب ارتفاع سعره، قد تلجأ الشركات إلى تحميل المستهلكين هذه التكلفة عبر زيادة أسعار المنتجات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تضخّم في الاقتصاد المحلي حيث ترتفع أسعار الواردات. 
الشكل أعلاه يمثّل عشر سنوات من الارتباط الرسمي بين الريال السعودي والدولار الأمريكي عند 3.75 ريال لكل دولار واحد. ومع ذلك نلاحظ وجود نطاق ضيق من التقلبات في أسواق العملات. وتفسير ذلك أن المتداولين يخشون اختلافات طفيفة في السعر نتيجة ضغوط السوق، أو التكهنات، أو بسبب تغيرات طرأت على السيولة.  على سبيل المثال، لو أنّ هناك ضغوطَ بَيْع متزايدة للريال على خلفية أخبار اقتصادية، أو أنّ هناك تغيراً في شهية المستثمرين تجاه المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى تذبذبات مؤقتة ينتاب فيها الريال ضَعفٌ مؤقت. وقد يتدخل البنك المركزي السعودي للحفاظ على الربط القائم بين الريال والدولار، لكنه مع ذلك قد يسمح بحدوث تقلُّبات طفيفة من أجل امتصاص الصدمات أو لإدارة السيولة.
💵
أهمية الاحتياطات من العملة الأجنبية في السعودية ويمثل الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، والأكثر استخداما في التجارة والتمويل حول العالم. وعليه، فإن امتلاك احتياطات ضخمة من الدولار يكفُل الاستقرار والسيولة للمملكة السعودية ويؤمّن لها الوفاء بالتزاماتها الدولية. وحيث أن المعاملات النفطية الدولية غالباً ما تجري بالدولار الأمريكي، فإن الحفاظ على احتياطي دولار ضخم يسمح للسعودية بتحصيل عائدات بالدولار والإبقاء عليها بنفس العملة التي تستخدمها في التجارة. وهذا يقلل الحاجة إلى تغيير العملة، ويقلّص تكاليف المعاملات المالية، كما يحُدّ من مخاطر أسعار الصرف.
وتُعرف هذه الحالة في الاقتصاد باسم "مطابقة العملات". يوضّح الشكل أعلاه احتياطي السعودية من العملات الأجنبية والودائع في الخارج منذ عام 2001 وحتى الوقت الحاضر. وشهد هذا الاحتياطي ارتفاعاً من 106 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2001 إلى حوالي 553 مليار ريال سعودي اليوم. ويمثل المستوى الراهن من الاحتياطي الأجنبي عنصر أمان قوي للاقتصاد السعودي؛ فهو يُسهم في دعم ربْط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، بما يضمن الاستقرار في سعر العملة.
الاحتفاظ باحتياطي كافٍ من الدولار يعتبر إذن عنصر أمان وماصّاً للصدمات في مواجهة أي انخفاض مفاجئ في سعر النفط. فإذا حدث وتراجعت العائدات جرّاء انخفاض أسعار النفط، عندئذ يمكن للدولة أن تسحب مما لديها من احتياطي بالدولار، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي ولتأمين استمرار تمويل المشروعات الحكومية، والخدمات العامة والاستثمارات. 
ناهيك عن أن المملكة قطعت بالفعل شوطاً في رؤية 2030 بعد إطلاقها منذ حوالي 9 سنوات لتنويع الاقتصاد. وعبر احتياطيّ كبير من الدولار، تستطيع السعودية أيضا أن تستثمر في الأصول الأمريكية، كالسندات الحكومية، والأسهم ومشاريع البنية التحتية. هذه الاستثمارات كفيلة بِدَرّ عائدات، وهذه العائدات تُسهم بدورها في تنويع اقتصاد المملكة، بعيداً عن الاعتماد على النفط. كما أن الاحتياطات الضخمة من الدولار توفّر السيولة، التي تموّل بدورها الاستثمارات، والتي يمكن أن تثمر عن نموّ اقتصادي وتنمية مستدامة. |
|
|
|
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |