|
|
تحرص السعودية 🇸🇦 على تحقيق التوازن الصحيح بين إدارة الهيئات الحكومية الرئيسية لقطاع المياه وزيادة عدد الشركات الخاصة المعنية بتحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي. فهي شراكة أكثر من كونها خصخصة بمفهوما الرأسمالي، لأن سياسة السعودية تهدف إلى الإشراف على هذا القطاع الحيوي ومراقبة أداء الشركات المتنافسة. هذه البيئة التنافسية إذن تستهدف ضمان جودة المياه المحلاة والمعالَجة، والإشراف على استراتيجية للتسعير تصبّ في النهاية في صالح المستهلكين الذين يدفعون في مقابل الحصول على مياه للاستخدام المنزلي وللري.
ولا شك أن الدفع في مقابل الحصول على الماء، يجعل المستهلكين أكثر حرصا في استخدامه كمَورد طبيعي لا يقدر بثمن. وبالفعل تتفاوت أسعار فواتير المياه في المملكة وفقا لنظام التسعير المتبع، إذ إن المملكة تستخدم نظاما متعدد التعريفات. وعند تحليل أرقام ويك اند لنظام الشرائح المتبع، نجد أن لهذا النظام هامش ربح ثابت يحمي المورّد من تقلبات الطلب ويقلّل المخاطر المالية. وله أيضا عنصر متغيّر يكلّف المستهلك بناء على حجم الاستهلاك، بما يشجع على ترشيد استخدام المياه.  ومن المتوقع أن تفتتح المملكة السعودية 🇸🇦 العام المقبل مصنعا جديدا يتبنى أحدث تقنيات تحلية المياه المتبعة في دول كبرى كالولايات المتحدة، خاصة ولاية كاليفورنيا التي تعاني من فترات جفاف متكررة، وتهدف تلك التقنيات إلى خفض التكلفة الحالية من 11 ريال سعودي إلى نحو 1.2 ريال سعودي للمتر المكعب، وهو ما سينعكس حتما على فواتير المستهلكين نظرا لانخفاض الكلفة الإجمالية لإنتاج مياه الشرب في المنازل والري.
ونعتمد في تقريرنا هذا على معيارين أساسيين هما: ● الضغط الهائل والمتنامي على الخدمات العامة، بما في ذلك خدمة الإمداد بالمياه، ومعالجة مياه الصرف، ومعالجة النفايات الصلبة، ومصلحة المستهلكين، كونهم يتحملون جانباً من التكلفة الهائلة عبر دفع الفواتير بناءً على حجم الاستهلاك. ● وتزامن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة مع توسّع حضريّ بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما أتاح فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وفي أرقام ويك اند لهذا الأسبوع نجيب عن الأسئلة المحددة التالية:
ما أهمية إدارة الشركات الحكومية لقطاع المياه؟ وبالنسبة للشركات الخاصة، أيُّها تحظى بفرصة أكبر للنجاح في الاستثمار بقطاع المياه: الشركات الكبرى أم الصغرى؟ وما هي المحددات الرئيسية في استراتيجية التسعير؟ ولماذ تصعب عملية تسعير المياه؟
🚰 ما أهمية إدارة الشركات الحكومية لقطاع المياه؟
الإدارة الحكومية لهذا القطاع الحيوي هي أمرٌ ضروري؛ لأن الشركات الخاصة إنما يحرّكها دافع الربح المحض، ما يدفعها أحياناً إلى رفع أسعار منتجاتها من المياه لتغطية النفقات ومن ثمّ زيادة أرباحها، مقارنة بالشركات الحكومية التي لا تستهدف الربح في المقام الأول. وعلى سبيل المثال لا الحصر، غرّمت الحكومة البريطانية ثلاث شركات خاصة تعمل في قطاع إنتاج المياه في المملكة المتحدة في أغسطس الماضي بنحو 168 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 217 مليون دولار) وذلك بسبب تسرّبات لمياه الصرف الصحي في الأنهار. مثال آخر يوضح محصلة عمل الشركات الخاصة إذا ما أتيحت لها فرصة السيطرة الكاملة على هذا القطاع الحيوي (سواء على صعيد تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الوديان): شركة ساوث إيست ووتر الخاصة لتوزيع المياه على مناطق كِنت وساسكس وسَري وهامبشير وبيركشير في المملكة المتحدة، تركت الشركة العملاء المشتركين لديها بدون مياه جارية في صيف عام 2022.قد وجدت تحقيقات حكومية أن الشركة المشار إليها أنفقت على الأرباح وعلى خدمة الدين أكثر مما أنفقت على البنية التحتية. 
🔦 الشركات الخاصة.. الصغيرة أم الكبيرة؟ استناداً إلى الأبحاث الاقتصادية بشكل عام، ثمة علاقة طردية بين حجم الشركات ومدى كفاءتها. وبتطبيق ذلك على قطاع الإمداد بالمياه، يُعتقد أن شركات المياه الكبرى تحظى بميزات أكثر من الشركات الصغيرة. من تلك الميزات ما يُعرف بــــ وفورات الحجم والذي يعني ببساطة ذلك التوفير في تكلفة المنتَج عند زيادة حجم الإنتاج. ومن الميزات التي تحظى بها الشركات الكبرى كذلك ما يُعرف بالقوة التفاوضية للمورّدين والموزّعين، وقوة علامتها التجارية، والتأكيد على تطبيق مبدأ انخفاض تكلفة المنتَج بزيادة الإنتاج. وعليه،
يمكن القول إن الشركات الخاصة الكبرى لإنتاج المياه تكون أكثر كفاءة من الشركات الصغيرة. في المقابل، يشير الباحثون في مجال السلوك التنظيمي (أو تلك الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد داخل المنظمات أو المؤسسات) إلى أن الشركات الخاصة الصغيرة الحجم يكون فيها التسلسل الهرمي للوظائف أكثر إحكاماً كما يكون اتخاذ القرار أكثر مركزيةً، ما يعدّ ميزة تنافسية لصالحها.  تسعير المياه تكلفة توصيل الخدمة، تعدّ المحدِّد الأساسي لسعر المياه في المناطق الحضرية، وتتأثر التكلفة بعوامل عديدة، لعلّ أبرزها يتمثل في ظروف البيئة التي يعمل فيها المورّد. على سبيل المثال، تتأثر تكلفة المياه بما إذا كانت تُستخرج من سطح الأرض أو من جوفها. أحد الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع التكلفة يتعلق بالطاقة المستخدمة في عملية التحلية. هذه التكلفة عادة ما تمثّل ما بين نصف إلى ثُلثي تكلفة المنتَج (المياه المحلاة).
وتعتبر عملية التحلية هي الخيار الأكثر تكلفة بين غيره من البدائل كموارد للمياه. ويبلغ المتوسط العالمي لتكلفة تحلية مياه البحر حوالي 2,100 دولار لكل قدم-فدان من المياه (قدم-فدان هي وحدة قياس تساوي حوالي 1,230 مترا مكعبا). 
ويعدّ الابتكار أمراً ضروريا في عملية تحلية المياه. ويعكف الباحثون على التوصل لطريقة تجعل محطات التحلية أكثر مرونة عبر التشغيل الآلي، والنظر فيما إذا كان يمكن استخدام المحلول الملحي الناتج عن عملية التحلية في عمل شيء آخر. وأيضا، النظر فيما إذا كان يمكن توليد الطاقة في عملية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. وختاما، يمكن القول بشكل عام، تسعير المياه عملية بالغة التعقيد؛ لأن على الحكومات ومُقدّمي أيّ خدمة أن يضعوا في اعتبارهم هذه الأمور: ● التمويل الكافي لأعمال الصيانة ● تحسين البنية التحتية ● الاستدامة المالية ● الحفاظ على البيئة البحرية ● وقدرة العامّة لا سيما محدودي الدخل على تحمّل تكلفة فواتير المياه وفقا للتوزيع الجغرافي وعدد سكان المنطقة أو الحي. ويشهد التعداد السكاني للسعودية ارتفاعا مطردا، ووصل العدد إلى حوالي 33 مليون العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 37 مليون نسمة بحلول عام 2030.  |
|
|
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |