تصدّرت المملكة العربية السعودية دول الخليج العربي من حيث حجم الإنتاج الصناعي، مع قاعدة صناعية آخذة في التوسع، مستهدفةً تشييد 36 ألف مصنع بحلول 2035.
سجّلت المملكة نموًا إجماليًا في الناتج المحلي غير النفطي بفضل تنويع اقتصادها انطلاقا من الإنتاج الصناعي، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5% بنهاية العام.

تركز السعودية بشكل رئيس على الاستثمار في المشروعات الصناعية الكبرى وزيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الصناعي، لا سيما من الأيدي الماهرة وفي التخصصات الدقيقة. 
يعد قطاع البتروكيماويات بمثابة ركيزة أساسية للقطاع الصناعي، حيث يضطلع بدور محوري في إنتاج المواد الأولية والكيمائية التي تُشكّل مدخلات رئيسية في مختلف العمليات التصنيعية.

ورغم القدرات الهائلة التي تتمتع بها المملكة في المراحل العليا والوسطى من السلسلة الإنتاجية في هذا القطاع تحديدا، لا تزال فجوات التكامل في المراحل التحويلية المتقدمة قائمة، وهو ما نناقشه في التقرير. 
أيضا تركز المملكة على سد فجوات في سلسلة القيمة في قطاع التعدين الحيوي والهام، في مرحلتي المعالجة وتصدير المنتج النهائي، على الرغم من القفزة الكبيرة في في مرحلة الاستشكاف والاستخراج للمعدن الخام. 

يُعزز التحوّل الصناعي في المملكة ضمن رؤية 2030 دور الذكاء الرقمي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي بوصفه الركيزة الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين عملية اتخاذ القرار ورفع الكفاءة الإنتاجية، كما نوضح في سياق تقريرنا المتعمق بالأمثلة.

فقد تراجعت النفقات الإجمالية للصيانة في بعض كبرى الشركات الصناعية، وساهمت الأتمتة المتنامية في مصانع عدة في انخفاض بنسبة كبيرة في اضطرابات الإنتاج بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأعطال، فضلا عن إطالة دورة حياة الأصول وعمرها التشغيلي تحديدا، وأخيرا وليس آخرا انخفاض استهلاك الطاقة. 

لكن على نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال تواجه تحد في مسار الاستثمار في التحوّل الرقمي، وصعوبة استقطاب الخبرات التقنية من العمالة الماهرة. 

ومن السياسات الاستراتيجية اللافتة في القطاع الصناعي، عمليات الدمج والاستحواذ التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض الشركات لتكوين كيانات وطنية أكبر وأكثر تنافسية داخل القطاع الصناعي، ومن ثم القضاء على الازدواجية  وتعزيز الكفاءة التشغيلية.