تقارير أرقام ماكرو | المنازل للسكن لا للمضاربة: دراسة تحليلية لتطور سياسات الإسكان في المملكة العربية السعودية

المنازل للسكن لا للمضاربة: دراسة تحليلية لتطور سياسات الإسكان في المملكة العربية السعودية

تاريخ الاصدار

٩ نوفمبر ٢٠٢٥

فترة التقرير
الربع الرابع ٢٠٢٥

ملخص التقرير

يقع قطاع العقارات السعودي في صميم رؤية 2030، حيث انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ عبر مشاريع ضخمة وآليات تمويل مستدامة تراعي الحوكمة والبيئة وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

مرّ القطاع بخمس مراحل تاريخية من التأسيس في الثلاثينيات إلى مرحلة التنفيذ الكامل للرؤية اليوم، ما يعكس تطوراً تنظيمياً وهيكلياً عميقاً.

تضم السوق قطاعات سكنية وتجارية وصناعية وضيافة وفاخرة، لكل منها فرصه وتحدياته من حيث العرض والتكلفة والتنافسية والابتكار والعوائد. كما برزت مراكز نمو جديدة في مناطق مثل الجوف ونجران بفضل الاستثمارات الحكومية.

تُظهر البيانات ثلاث مراحل رئيسية منذ الجائحة: انكماش، ثم انتعاش، فاستقرار مدفوع بتحولات هيكلية. ومن المتوقع أن يستمر النمو المعتدل مع توسع العرض وانخفاض أسعار مواد البناء.

تتناول الدراسة أيضاً قرار تجميد الإيجارات في الرياض (سبتمبر 2025) باعتباره أكبر تدخل تنظيمي في السوق، محلّلةً أسبابه وتداعياته على الأسعار والعوائد والتمويل العقاري.

تعتمد الدراسة على منهجية مهنية شاملة تجمع بين البيانات الرسمية والمصادر الاستشارية العالمية، لتقدّم رؤية دقيقة وموضوعية لتطور سوق العقارات السعودي.

** بتحميل التقرير فأنت توافق على سياسة الخصوصية والإستخدام الخاصة بشركة أرقام الاستثمارية.

لا تعد المعلومات المعروضة في هذا الموقع توصيات مالية
الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع هو أن تكون بمثابة مرجع فقط، وليس الغرض منها تقديم آراء قانونية أو مشورة مالية. لذلك على المستخدم استشارة مستشار مالي أو قانوني مؤهل ومتخصص إذا كان بحاجة لمثل هذه المشورة المالية أو القانونية

لا تعتبر أي من المعلومات بمثابة دعوة للاستثمار في السوق السعودي، بل هي لغرض المعلومات فقط، وهي أيضا لا تشكل أو تعتبر جزءا من:
أي عرض للبيع أو للشراء أو للاكتتاب في أي ورقة مالية.
أية دعوة تتعلق بمثل هذا العرض.

لا تشكل أي من المعلومات أية مشورة مهنية، أو قانونية، أو مالية، أو استثمارية، أو غير ذلك ولا يجب الاعتماد عليها لهذا الغرض. ولا تتحمل أرقام الاستثمارية أية مسئولية عن أية قرارات استثمارية أو تصرفات أو غير ذلك تستند على أي من المعلومات.

لا يجب أن تشكل المعلومات أو أي جزء منها أساساً للاعتماد عليه أو ربطه بأي عقد أو التزام.