يشهد قطاع الصناعات الغذائية في المملكة نموًا متسارعًا جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثر القطاعات التصنيعية ارتباطًا بالأمن الغذائي والاستدامة. فقد بلغ حجم القطاع في عام 2024 نحو 166.1 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 9.2% عن العام السابق، ويمثل حاليًا 10% من إجمالي الصناعات التحويلية في المملكة. ووفق التقديرات، يُتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 247 مليار ريال بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8%، ما يعكس الفرص الواعدة في السوق السعودي ضمن مستهدفات رؤية 2030. 

 يرصد تقرير "قطاع الصناعات الغذائية في المملكة: قراءة تحليلية ورؤية استشرافية" أبرز المحركات وراء هذا النمو، ومنها: ازدياد عدد السكان والزوار، وتحسن دخل الأسر، والدعم الحكومي، والتوسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى التحولات في سلوك المستهلك، والتقدم التقني، والشراكات الاستثمارية المتنامية. كما يسلط الضوء على فرص التوسع في المحتوى المحلي، والمنتجات الصحية، والتصدير الإقليمي، إلى جانب الأثر الاقتصادي المتوقع لاستضافة فعاليات دولية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. 

يوفر هذا التقرير التحليلي أداة داعمة لصنّاع القرار والمستثمرين لرسم استراتيجياتهم بثقة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم متخذي القرار في بناء سياسات أكثر مرونة، وتحفيز حوار أوسع حول مستقبل الصناعات الغذائية.