تقارير أرقام ماكرو | قطاع الصناعات الغذائية في المملكة: قراءة تحليلية ورؤية استشرافية

The Kingdom’s Food Industry Sector: Strategic Insights and Prospective Outlook

تاريخ الاصدار

١٩ أغسطس ٢٠٢٥

فترة التقرير
الربع الأول ٢٠٢٥

ملخص التقرير

يشهد قطاع الصناعات الغذائية في المملكة نموًا متسارعًا جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثر القطاعات التصنيعية ارتباطًا بالأمن الغذائي والاستدامة. فقد بلغ حجم القطاع في عام 2024 نحو 166.1 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 9.2% عن العام السابق، ويمثل حاليًا 10% من إجمالي الصناعات التحويلية في المملكة. ووفق التقديرات، يُتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 247 مليار ريال بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8%، ما يعكس الفرص الواعدة في السوق السعودي ضمن مستهدفات رؤية 2030.

يرصد تقرير "قطاع الصناعات الغذائية في المملكة: قراءة تحليلية ورؤية استشرافية" أبرز المحركات وراء هذا النمو، ومنها: ازدياد عدد السكان والزوار، وتحسن دخل الأسر، والدعم الحكومي، والتوسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى التحولات في سلوك المستهلك، والتقدم التقني، والشراكات الاستثمارية المتنامية. كما يسلط الضوء على فرص التوسع في المحتوى المحلي، والمنتجات الصحية، والتصدير الإقليمي، إلى جانب الأثر الاقتصادي المتوقع لاستضافة فعاليات دولية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

يوفر هذا التقرير التحليلي أداة داعمة لصنّاع القرار والمستثمرين لرسم استراتيجياتهم بثقة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم متخذي القرار في بناء سياسات أكثر مرونة، وتحفيز حوار أوسع حول مستقبل الصناعات الغذائية.

** بتحميل التقرير فأنت توافق على سياسة الخصوصية والإستخدام الخاصة بشركة أرقام الاستثمارية.

لا تعد المعلومات المعروضة في هذا الموقع توصيات مالية
الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع هو أن تكون بمثابة مرجع فقط، وليس الغرض منها تقديم آراء قانونية أو مشورة مالية. لذلك على المستخدم استشارة مستشار مالي أو قانوني مؤهل ومتخصص إذا كان بحاجة لمثل هذه المشورة المالية أو القانونية

لا تعتبر أي من المعلومات بمثابة دعوة للاستثمار في السوق السعودي، بل هي لغرض المعلومات فقط، وهي أيضا لا تشكل أو تعتبر جزءا من:
أي عرض للبيع أو للشراء أو للاكتتاب في أي ورقة مالية.
أية دعوة تتعلق بمثل هذا العرض.

لا تشكل أي من المعلومات أية مشورة مهنية، أو قانونية، أو مالية، أو استثمارية، أو غير ذلك ولا يجب الاعتماد عليها لهذا الغرض. ولا تتحمل أرقام الاستثمارية أية مسئولية عن أية قرارات استثمارية أو تصرفات أو غير ذلك تستند على أي من المعلومات.

لا يجب أن تشكل المعلومات أو أي جزء منها أساساً للاعتماد عليه أو ربطه بأي عقد أو التزام.